أعلنت المحكمة الدستورية في مصر أن الرئيس المنتخب محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة في مقرها بالقاهرة صباح السبت المقبل، وذلك وفقا لإخطار تلقته من رئاسة الجمهورية، وأعلن المتحدث باسم مرسي أنه سيؤدي صلاة الجمعة اليوم بالأزهر الشريف ثم يتوجه لميدان التحرير للمشاركة في مليونية "تسليم السلطة". ونقلت بوابة الأهرام على الإنترنت عن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها أن مرسي سيؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة التي تتألف من 18 مستشارا إلى جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة. وكانت المحكمة قد وجهت دعوة إلى أعضاء جمعيتها العمومية للاجتماع بشكل طارئ ظهر الخميس للنظر في ترتيبات أداء الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة. وجاء إعلان رئاسة الجمهورية بعد حالة من الجدل السياسي في مصر، حيث طالب نشطاء سياسيون بأن يتم أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العُليا وفقاً لما جاء في الإعلان الدستوري المُكمِّل الذي أصدره المجلس العسكري الأسبوع الماضي، فيما يعتبر آخرون أن أداء اليمين أمام المحكمة يمثِّل اعترافاً ضمنياً بحكم قضائي أصدرته بحل مجلس الشعب (البرلمان) والذي كان من المفترض أن يتم أداء اليمين أمامه. الأزهر والتحرير من ناحية أخرى، أعلن ياسر علي المتحدث باسم مرسي أن الرئيس المنتخب سيشارك غدا في مظاهرة في ميدان التحرير وقد يلقي كلمة في التظاهرة التي أطلق عليها "مليونية تسليم السلطة" ونظمت بناء على دعوة قوى سياسية وثورية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين، وتهدف إلى الضغط على الجيش الذي تولى السلطة منذ تنحي حسني مبارك العام الماضي. وقال المتحدث إن مرسي "يشارك في مليونية الشعب المصري (اليوم) الجمعة بميدان التحرير وكل ميادين مصر"، موضحا أنه "سيلقي كلمة للشعب المصري العظيم صاحب الانتصار في ثورة 25 يناير". وأضاف "من المتوقع أن تتناول كلمة الرئيس المنتخب الجهود المبذولة لبدء برنامجه من أجل نهضة مصر". من جهته، أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن مرسي سيؤدي صلاة الجمعة في الجامع الأزهر في حضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية علي جمعة ووزير الأوقاف وقيادات بالأزهر الشريف والأوقاف وأعضاء هيئة كبار العلماء. وكان مرسي قد نفى ما وصفها بالمزاعم عن توجه لأخْوَنة مصر، وتعهد خلال لقائه بنخبة من الإعلاميين بحماية حرية التعبير، ودعا إلى حذف مصطلحي التصادم والتخوين من القاموس السياسي. وأكد مرسي أن التوافق الذي يسعى إليه لا يعني إلغاء الاختلاف، نافيا أن يكون المجلس العسكري قد طلب منه تخصيص وزارات بعينها له. في غضون ذلك، أعلن عدد من الأحزاب المصرية تشكيل تيار سياسي مدني جديد تحت اسم "التيار الثالث" يكون خيارا وسطا أمام المجتمع المصري، بعيدا عما سمّته تلك الأحزاب بالاستقطاب القائم حاليا بين تيار الإسلام السياسي وبقايا النظام السابق. ومن بين القوى المشاركة في التيار الجديد أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع وحملتا المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وخالد علي، وعدد من الشخصيات العامة.